دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية يوم أمس في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لاحصر لها ضد القانون الدولي.
كما دعت في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع.
وجاء في نص الرسالة "في 3 أبريل 2018، هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف.
وتدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الاحمر, بالإضافة إلى ذلك فقد أظهر أيضا الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر, لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير.
كما تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن، تؤكد المملكة العربية السعودية أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الاحمر.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية.
وتلاحظ المملكة العربية السعودية مع الأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017 لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك تلاحظ المملكة العربية السعودية بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحري الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا بأن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا على أن رفض الحوثي الاساسي للحوار السياسي أثبته رفض الحوثي لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن.
وتلاحظ المملكة العربية السعودية بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ, محذرة أن الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم.
كما دعت في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع.
وجاء في نص الرسالة "في 3 أبريل 2018، هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف.
وتدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الاحمر, بالإضافة إلى ذلك فقد أظهر أيضا الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر, لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير.
كما تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي.
ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن، تؤكد المملكة العربية السعودية أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الاحمر.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية.
وتلاحظ المملكة العربية السعودية مع الأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017 لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك تلاحظ المملكة العربية السعودية بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحري الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا بأن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.
وتؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا على أن رفض الحوثي الاساسي للحوار السياسي أثبته رفض الحوثي لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن.
وتلاحظ المملكة العربية السعودية بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ, محذرة أن الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم.